سارع مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى التفاعل مع الموضوع، وأصدر بيانا في 22 سبتمبر 2022، عبر من خلاله عن رفض الهيئة لمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل.